سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیمات وزارت علوم در برخورد با موسسات غیرمجازی که مدرک تحصیلی صادر می کنند، گفت: یکی از مسائل بسیار مهم که از طرف دولت و وزارت علوم به جد مورد تاکید قرار گرفته است، افزایش کیفیت آموزش و پژوهش در کشور است.

وی ادامه داد: یکی از پارامترهای کیفیت، دقت در شاخصهایی است که برای آموزش و پژوهش تعریف می شود که باعث تولید علم و ایده های جدید خواهد شد و از مدرک گرایی و صدور دوره هایی که محتوای علمی کافی ندارند، پرهیز شود.

به گفته معاون حقوقی وزارت علوم، در گذشته اتفاقاتی افتاد که بر اساس آن، برخی مدارک غیرکیفی توسط برخی شرکتها که در کنار دانشگاهها تاسیس شدند، به دست عده ای داده شد؛ در این فرایند رابطه ای، افراد بدون گذراندن دوره لازم مدارکی دریافت می کردند که معادل مدرک کارشناسی ارشد همان رشته است.

نصیری قیداری، گفت: بحث فروش مقالات، پایان نامه ها و عدم رعایت مالیکت معنوی و صاحبان تولید علم و ایده مسائلی است که آشفتگی در فضای آموزش و پژوهش را تشدید می کند؛ بر همین اساس در نظر داریم از طرف معاونت حقوقی وزارتخانه این مسائل را در آینده نزدیک بازبینی کنیم و به صورت جدی از این نوع حرکات جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: گاهی اوقات به برخی دانشگاهها ایراد می گیریم که شاخص استاد به دانشجو کافی نیست و کلاسی با کیفیت خوب برگزار نمی شود و کلاسها در حد استاندارد نیست؛ در همین زمینه افراد یا شرکتهایی که بدون حتی گذراندن دوره ای، مدرکی را با نام معادل دریافت می کنند و دستگاههای اجرایی نیز این مدرک را به رسمیت می شناسند که جدی ترین لطمه را به کیفیت آموزش عالی وارد می کنند.

این مقام مسئول وزارت علوم، تاکید کرد: بررسیها در وزارت علوم آغاز شده و پیشنهادات را به شورای معاونان این وزارتخانه ارائه می دهیم.