افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی از چالش‌برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست‌‌گذاری آموزشی است. درخواست برای این افزایش از عدم هماهنگی بازار عرضه و تقاضا در حوزه تحصیلات تکمیلی حکایت دارد. از یک سو تعداد داوطلبان برای شرکت در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در نسبت با دو دهه گذشته افزایش چشمگیری یافته و از سوی دیگر پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی همچنان محدود است….

به گزارش ایسکانیوز، نتیجه طبیعی این ناهماهنگی ورود دانشگاه‌های مختلف به حوزه تحصیلات تکمیلی است. این البته نخستین بار نیست که ناتوانی بخش دولتی در حوزه آموزش عالی زمینه را برای فعالیت دانشگاه‌های غیر دولتی ایجاد می‌کند. پیش از این نیز، محدودیت ظرفیت دانشگاه‌های دولتی منجر به ایجاد دانشگاه‌های غیردولتی شده بود. در حوزه آموزش عالی نیز، بی‌میلی دانشگاه‌های دولتی برای تاسیس مقطع دکتری (برای مثال در رشته اقتصاد) زمینه‌ساز تاسیس این رشته‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی شد.

اما به مرور زمان بخش دولتی با تاسیس دانشگاه‌های پیام نور و یا ارائه مقطع دکتری در همه رشته‌ها تلاش کرد تا فعالیت دانشگاه‌های غیر دولتی را محدود کند. این تلاش در گسترش آموزش عالی و ارائه دوره دکتری در دانشگاه‌های دولتی نامطلوب نبود. با این وجود، ورود فزاینده بخش دولتی به آنچه می توان «بازار تحصیل در مقطع کارشناسی» نامید، موجب تضعیف بخش غیردولتی و در نهایت ورود این بخش به بازار تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و سپس دکتری شد.

این در حالی است که به تازگی دکتر شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم، نیمی از دانشگاه‌های دولتی کشور را فاقد استانداردهای لازم دانسته است. دانشگاه‌هایی دولتی که به گفته معاون وزیر علوم، اغلب در ۱۲ سال گذشته مجوز فعالیت گرفته‌اند و از لحاظ حقوقی مدرکی معادل دیگر دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی استاندارد صادر می‌کنند، بدون آنکه شرایط و توانایی لازم برای تربیت دانشجو را داشته باشند

داوری درست درباره این رخداد و نتایج مطلوب و غیرمطلوب آن مستلزم پرهیز از کلی نگری است. برای تحلیل این وضعیت حداقل باید به سه عامل توجه داشت: الف) مقطع دانشگاهی که در آن افزایش ظرفیت صورت گرفته است. ب) رشته‌هایی که در آن ظرفیت پذیرش افزایش می‌یابد. ج) تفاوت میان دانشگاه‌های غیر دولتی (آزاد و غیرانتفاعی) در حفظ استانداردهای مورد قبول.

منتقدان سیاست افزایش ظرفیت اکثرا بر بی‌ثمر بودن این سیاست در حوزه اجتماعی انگشت می گذارند. از نظر این منتقدان، در بازار کار نیازی به دانش به دست آمده در مقطع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد اما تحصیل در این مقطع توقع دانشجو را به گونه‌ای غیرواقع‌گرایانه تغییر می‌دهد. همین موجبات بالا رفتن تنش اجتماعی را فراهم می‌کند.

در مقابل موافقان این سیاست به خروج سرمایه از کشور و روی‌آوردن دانشجویان به تحصیل در دانشگاه‌های بی‌کیفیت خارجی اشاره می‌کنند. در نتیجه، تصمیم به افزایش ظرفیت را تصمیم به فراهم نمودن امکانات برای وضعیتی اجتناب‌ناپذیر می‌بینند.

مشابه چنین تنش هایی در حوزه‌های دیگر تصمیم‌گیری نیز مشاهده می‌شود. نمونه آن دوگانه واردات محدود و پذیرش قاچاق کالا در مقابل پذیرش واردات ضابطه‌مند برای کنترل کالای قاچاق است. با قبول واردات ضابطه‌مند کالای قاچاق بازار خود را از دست می‌دهد. در مقابل با محدود کردن بازار، تقاضای مردم از میان نمی‌رود، تنها از راهی دیگر (یعنی کالای قاچاق) تامین می‌شود.

شاید بهترین راه‌حل در این حوزه تن‌دادن به منطق بازار و قبول مشروعیت خواست مردم است. داوطلبان حق دارند تحصیلات خود را در هر مقطعی ادامه دهند. وظیفه اصلی دولت نه محدود کردن عرضه که کنترل کیفیت آن است.

از آن گذشته باید میان افزایش ظرفیت در مقطع ارشد و دکتری تمایز گذاشت. در صورت به روز رسانی برنامه‌های درسی و هماهنگی با بازار کار، تحصیل در مقطع ارشد می‌تواند از شکل تجملاتی فعلی خود خارج شود.

عدم توجه منتقدان به شاخص های کیفی/ نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه های غیر دولتی چگونه است؟

بی‌توجهی منتقدان به تفاوت میان کیفیت دانشگاه‌های غیردولتی مسئله دیگری است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. نگاه بدبینانه و بعضا سیاسی منتقدان باعث شده تا همه دانشگاه‌های غیر دولتی را با یک چوب برانند و به تفاوت علمی و کیفی آنها بی‌توجه بمانند. به عنوان مثال نسبت استاد به دانشجو که می تواند یک شاخص کیفی مناسب برای سنجش کیفیت دانشگاه ها باشد نادیده گرفته شده است. دانشگاه آزاد در حالی که بیشترین تعداد استاد و بهترین نسبت استاد به دانشجو را در بین تمام دانشگاه های غیر دولتی دارد (حدود ۱به ۴۰) برای گسترش ظرفیت تحصیلات تکمیلی خود به مراتب بیشتر از دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور که بعضا نسبت هیات علمی به دانشجو در آنها به بیش از یک به دویست می رسد، تحت فشار است!

نگاهی به آمار افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی در چند رشته/ افزایش ۱۰۰ درصدی در برخی دانشگاه های غیر انتفاعی!

مقایسه افزایش ظرفیت های پذیرش در دانشگاه های ایران نشان می دهد در دانشگاه‌های دولتی، پذیرش در رشته‌های علوم پایه، اکثرا ثابت ماند و حتی گاه با کاهش نسبتا چشمگیری (مورد شیراز) همراه بوده است. حتی در مواردی دانشگاه ها تصمیم به افزایش ظرفیت گرفته اند،  این افزایش ناچیز به نظر می‌رسد.

یکی از عمده‌ترین معضلات سیاست افزایش‌ظرفیت، تمرکز بخش‌غیر دولتی بر رشته‌های علوم انسانی است. عدم تمایل گروه‌های علوم انسانی، حتی در معتبرترین دانشگاه‌های کشور، برای هماهنگی با استاندارهای جهانی موجب شده است تا استانداردهای این رشته‌های در سطح ملی پایین‌تر از سطح انتظار باشد. در نتیجه راهی برای تاسیس این رشته‌ها و افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجو باز شود. در بعضی رشته‌های علوم انسانی، پاره‌ای از دانشگاه‌های غیر انتفاعی ظرفیت خود را در مدتی کوتاهی تا ۶۰ نفر افزایش داده‌اند. آماری که به دشواری می توان مشابه آن را در در رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه مشاهده کرد.

در میان بخش غیر دولتی، افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد که از قضا بیشترین تعداد هیات علمی با سطح بالاتر از استادیاری را دربین دانشگاه های غیر دولتی دارد در حوزه تحصیلات تکمیلی متوازن پیش رفته است. برخلاف دانشگاه‌های غیرانتفاعی، در دانشگاه آزاد اسلامی در هیچ موردی افزایش بی‌رویه ظرفیت برای مثال ۱۰۰ درصدی دانشجو مشاهده نمی‌شود. نفس این توازن نشان دهنده تلاش دانشگاه آزاد برای حفظ استانداردها در رشته‌های علوم انسانی در کنار دیگر رشته‌ها است. این در حالی است که به گفته برخی مسئولان دانشگاه های غیر انتفاعی وپیام نور  با مشکلات زیادی در زمینه بهره مندی از هیات علمی مواجه اند و به علت مشکلات مالی تلاشی نیز در زمینه جذب گشترده هیات علمی نمی کنند. این در حالی است که دانشگاه آزاد به گفته رئیس و معاون آموزشی اش سالیانه جذب بیش از ۵۰۰۰ عضو هیات علمی را در دستور دارد.

در جدول های زیر چند نمونه از این افزایش ظرفیت ها در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به آمارهای موجود درسال های ۹۲ تا ۹۴ را می بینید؛

ادبیات فارسی

مهندسی برق (سیستم‌های قدرت)

زیست شناسی (سلولی ملکولی)

قبول منطق بازار و اختیار موسسات غیر دولتی برای تامین تقاضای مردم امری است که دولت و سیاست‌گذاران آن دیر یا زود خواهند پذیرفت. در این میان اتخاذ سیاست تشویق بخش غیردولتی به افزایش کیفیت در مقابل سیاست‌های محدودیت‌زا میتواند موجب شود تا محصول این فرآیند هرچه بیشتر با استاندارهای مورد نظر منطبق باشد.