بر اساس لایحه احکام و مقررات برنامه های توسعه، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و در ظرفیت مازاد دانشجو بپذیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری به تازگی لایحه ای و تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که در این لایحه مواد ۳، ۴، ۵ و ۶ به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد.

این لایحه با توجه به ماهیت دایمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور که تکرار آن‌ها منجر به حجیم شدن قوانین مزبور شده، به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه‌های یادشده که بستر توسعه را فراهم می‌سازد، ارائه شده است.

هیات وزیران در جلسه ۲۶ مهرماه ۹۴ این لایحه را به قید یک فوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

در ماده ۳ این لایحه آمده است: دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم و بهداشت و در مورد فرهنگستان‏ها به تایید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌ کنند.

تبصره ۱- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره ۲- هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تایید وزیران ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

تبصره ۳- هیات امنا با رعایت ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب کند.

تبصره ۴- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می‌شوند.

تبصره ۵- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن است.

ماده ۴- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه حسب مورد در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

ماده ۵- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دریافت و هزینه کنند.

تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تایید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور – مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

ادامه تبصره : در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

ماده ۶- دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

تبصره ۱- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد داخل کشور، خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور – مصوب ۱۳۹۲- و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد داخل کشور، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.