وزارت علوم اعلام کرد: براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۳، تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تأیید وزرای علوم برسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تنویر افکار عمومی و دانشگاهیان در پاسخ به شبهات مطرح شده و مطالب منتشره در رسانه در ارتباط با عدم تایید بعضی رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد که طی آن ادعاهایی درباره عدم رعایت قانون، اعمال سلیقه و عدم کار کارشناسی به وزارت علوم نسبت داده شده بود، مواردی را به شرح زیر مطرح کرده است.

الف- از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱/‏۰۸/‏۸۹‬ به تصویب رسیده، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تعیین می شود و براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت عتف است.

 براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۳‬ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم، برسد؛

کد رشته محل هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارت علوم است؛

همچنین براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تنها جایی که نامی از دانشگاه آزاد اسلامی آمده است در بند ۴ ماده ۲ بوده که مربوط به عضویت در شورای سنجش آن هم بدون حق رای است. به این ترتیب عبارت رشته‌های مصوب پیش از سال ۱۳۹۴ مورد تایید است، در قانون سنجش پذیرش دانشجو به چشم نمی خورد.

بنابراین، با توجه به اینکه قانون مؤخر ناسخ قوانین قبلی است، کمیته سه نفره فاقد جایگاه قانونی است.

ب- از نظر روند بررسی رشته‌ها نیز مطابق با نص صریح قانون درخواست‌های دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش شورای گسترش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (لازم به ذکر است که به منظور تسریع در پاسخ به درخواست های دانشگاه آزاد کمیته ویژه ای با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد در وزارت علوم تشکیل شده است)

شورای گسترش ضمن بررسی درخواست ها در صورت داشتن حداقل شرایط، مجوزهای لازم را صادر کرده و به تناسب تصمیمات اخذ شده اطلاعات مربوط به رشته‌های مصوب روی سامانه معاونت آموزشی و دانشگاه قرار می گرفته است.

نکته قابل توجه این است که در تمام دنیا مرجعی در نهادهای بالادستی تأیید مدارک را به عهده دارد و به طور طبیعی همین نهاد باید شاخص های نظارتی خود را تعیین کند؛ لذا به طور منطقی یک زیر نظام نمی تواند جهت تایید مدارک خود احساس بی نیازی از نظارت و ارزیابی داشته باشد

ج- درخصوص دانشگاه های غیر انتفاعی به صراحت اعلام می‌شود با همان فیلتر و شاخص‌هایی که دانشگاه های دولتی بررسی می شوند دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد هم مورد بررسی قرار می گیرند.

د- وزارت علوم کماکان آماده پذیرش درخواست های دانشگاه آزاد و بررسی آنها مطابق مقررات است کما اینکه امروز قرار بود طی جلسه ای این درخواست ها ارائه و بررسی شود که از سوی دانشگاه آزاد هیچ مراجعه‌ای به وزارت علوم نشده است که این امر را می توان ناشی از عدم تمایل به اجرای قانون تعبیر کرد.

ه- موضع وزارت علوم، همواره حفظ کیفیت آموزش عالی بوده و طبعاً در اجرای قانون تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار نخواهد گرفت.

وزارت علوم تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار نمی گیرد.