به گزارش ایسنا در  گردش کار این پرونده آمده که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱-۱/۳/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 طرف شکایت پیرو نامه شماره ۱۰۲۵۶-۲۷/۱/۱۳۹۶ اداره کل وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رفع ابهام از برخی موارد مبهم در آیین نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اقدام به صدور تصمیم نموده و تعیین مهلت شش ماه موجب ایجاد مشکلاتی گردیده است. لذا ابطال بند یک نامه معترض عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات و اینکه برخلاف تبصره ماده ۷ آین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل ۳ قانون اساسی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضاست.

از هیأت عمومی تقاضای ابطال بند ۱ نامه اداری شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱-۱/۳/۱۳۹۶ به لحاظ خروج از حدود اختیارات و بر خلاف تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب و اصل ۳ قانون اساسی را دارم. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه مورد شکایت از زمان تصویب را خواستارم.

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” جناب آقای اکبرنیا

 مدیرکل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۰۲۵۶-۲۷/۱/۱۳۹۶ در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق عدم دستیابی به فرصت (عدم کاریابی) در پاسخ به سؤالات مطروحه آن اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:

 ۱- به استناد نامه مدیرکل حقوقی سازمان شماره ۱۲۲۴۰۰/۲/۴-۱۲/۱۰/۱۳۹۵، دانش آموختگان از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند و در صورت عدم دستیابی به فرصت شغلی می توانند نسبت به آزادسازی مدارک تحصیلی از دانشگاه پیگیری نمایند.- سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل” 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه آن قسمت از بند ۱ مقرره مورد اعتراض که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.