معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتقاد از طرح انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم، گفت: باید از مسؤولان شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسید که این طرح درصدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟

به گزارش خبرگزاری فارس، ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی رای به انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم داده است که بر این اساس، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ایجاد می‌شود و این سازمان، کار سنجش و ارزشیابی نظام آموزش را انجام می‌دهد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با انتقاد از این طرح، گفت: باید از مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسید که این طرح در صدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟

ایرادات طرح انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در اقدامی شتابزده و بدون نظر کارشناسی و علیرغم مخالفت وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی رای به انتزاع سازمان سنجش از وزارت علوم داده است، گفت: ابزار حکمرانی وزارت علوم، شورای گسترش آموزش عالی و شورای سنجش و پذیرش است که هر دو هم مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و رئیس هر دو شورا وزیر علوم است، قطعا با انتزاع سازمان سنجش حوزه نظارت وزارت علوم بر نحوه مصوبات شورای سنجش و پذیرش بی‌اثر خواهد شد و یقینا وزیر علوم ابزار لازم برای عملیاتی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و منویات مقام معظم رهبری در حوزه آمایش رشته‌ها و پذیرش دانشجو را نخواهد داشت.

وی با بیان ایرادات قانونی به مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی از جمله بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان « رصد و پایش مستمر و روز آمد و نظام مند حوزه فرهنگ و دانش وافق آینده آن » و بند ۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع « استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی »، افزود: استنادات شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بندها برای انتزاع سازمان سنجش هیچ ملازمه‌ای با ایجاد ساختار و تشکیلات جدید تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ندارد. ضمن آنکه بر اساس بند ۱۰ قسمت الف و بند ۱۰ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در حیطه صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه براساس بند ۶ قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳، وزارت علوم مسؤول طرح و برنامه‌ریزی، کنترل نظارت و اجرای سیاست های دولت در زمینه علمی تحقیقاتی و فناوری است، گفت: تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه سنجش و ارزیابی آموزشی و پژوهشی به همراه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط جزء وظایف وزارت علوم در ذیل همین قانون وضع شده است.

سازمان سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کشور سبب سلب اختیار وزارت علوم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظر صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در خصوص موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی در مورد آن قانون وضع کرده است شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت وضع مقرره را ندارد و برعکس. در همین راستا با عنایت به اینکه قانون اهداف وظایف تشکیلات وزارت علوم و قانون سنجش و پذیرش جزو مصوبات مجلس است، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس نظر صریح معظم الله بلاوجه مضاف براینکه قانون سازمان ملی سنجش و پذیرش در سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح و بدلایل متعدد فنی و کارشناسی رد شده است، حال با این سوابق ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور که قرار است سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور را به‌عهده بگیرد در صدد حل چه مشکلی است که تاکنون بر زمین مانده است؟

فرخی افزود: نتیجه چنین طرح غیرکارشناسی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه اجرا و سلب اختیارات و مهم‌ترین ماموریت قانونی وزارت علوم است که فلسفه مصوبه قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم را زیر سوال می برد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: علی رغم اینکه در توافق صورت گرفته با دبیر شورا و مسؤولان وزارت علوم که مقرر شد که قبل از هرگونه مصوبه ملاحظات فنی و کارشناسی این طرح طی جلساتی بررسی کارشناسی شود و اعلام مخالفت کتبی وزارت علوم متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.

وی با بیان اینکه رویکردها در دنیا به سمت توسعه و تعمیق شفافیت و نظارت پیش رفته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه رویکرد این طرح به سمت تمرکز قدرت و عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی جهت دهی شده است. بدیهی است طرح جدا شدن سازمان سنجش از وزارت علوم منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت خواهد شد و قطعا سازمانی که با میلیون‌ها نفر مرتبط است از تیر رس نظارت مردمی و نهادهای نظارتی خارج خواهد شد و انتظار می رود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیم خود ملاحظات فنی و کارشناسی را لحاظ و این تصمیم را تصمیم خود بازنگری کنند.